مردی که متهم است در یک تیراندازی با هدف گرفتن مکزیکی ها در شهر مرزی «ال پاسو» در ایالت تگزاس، ۲۲ نفر را کشته و ده ها نفر را مجروح کرده است، با اتهام «جنایت از سر نفرت» از سوی دولت فدرال روبرو شده است.

پاتریک کروشس، ۲۱ ساله، بر مبنای قوانین فدرال جنایت از سر نفرت و سلاح گرم برای نقش خود در تیراندازی ۳ اوت هدف ۹۰ مورد اتهام قرار دارد. بنا بر اعلام جرم دادستان های فدرال که پنج شنبه به دادگاه ارائه شد، مقام های مسئول می گویند هدف از این حمله ترساندن مهاجران کشورهای آمریکای لاتین و وادار کردن آنها به ترک ایالات متحده بوده است.

کروشس بر مبنای اتهام قتل عمد با حکم اعدام روبرو است. او گناهکار بودن خود را نپذیرفته است.

این تیراندازی در زمانی رخ داد که مقام های مهاجرتی آمریکا تلاش می کردند سیل مهاجران در مرز ایالات متحده با مکزیک را مدیریت کنند و بر سر نحوه رفتار با آن ها نبردی سیاسی در جریان بود. ال پاسو در کانون این ماجرا قرار داشت. پرزیدنت دونالد ترامپ مهار مهاجرت را به بخش مهمی از فعالیت دولتش بدل کرده و این مساله مناقشه‌آمیز تیتر اخبار در سراسر جهان بوده است.

هشت مکزیکی در میان قربانیان بودند. فروشگاه والمارت مورد علاقه خریداران مکزیکی است که آن سوی مرز با ال پاسو قرار دارند.

دیوید لین، وکیل پاتریک کروشس، ابراز امیدواری کرده است که دادستان ها خواهان اعدام موکلش نشوند: «بخشی از تحول جامعه مربوط به درک این امر است که عدالت مترادف انتقام نیست؛ چرا که انتقام، به انسانیتِ موجود در درونِ همه ما بی‌اعتنایی کرده و همه را بی‌رحم می‌کند. بخشی از وظیفه من این‌جا این است که بتوانم وزارت دادگستری را متقاعد کنم آنها وزارت خونخواهی نیستند.»

اعلام جرم علیه متهم شش ماه پس از وقوع تیراندازی اتفاق می افتد. کروشس بدون حق ارائه وثیقه در زندان بوده و از دیگر زندانیان جدا نگاه داشته می شود. او دست کم دو ماه برای جلوگیری از خودکشی‌اش تحت نظر بود.

پاتریک کروشس پس از حمله خود را به پلیس تسلیم کرده و گفته بود: «تیرانداز من هستم.» او پیش از حمله در فضای آنلاین گفته بود این کار پاسخی به اشغال ایالت تگزاس توسط مهاجران آمریکای لاتین است.به گزارش پلیس، کروشس برای این حمله از محل سکونت اش در حومه دالاس تا ال پاسو بیش از ۱۰ ساعت رانندگی کرده بود.

شماری از مسلمانان هند در ادامه اعتراض های خود ضد قانون تابعیت و شهروندی در یکی از شهرهای هند تجمع کردند، اما یک گروه از افراط گرایان وابسته به حزب هندوی «بهاراتیا جاناتا» به محل تجمع معترضان مسلمان حمله کرد که این حمله به درگیری بین دو طرف منجر شد.

فعالان حقوقی به انتشار یک فیلم ویدیویی از حمله افراط گرایان هندو در توئیتر اقدام کردند. این فیلم نشان می دهد که تعدادی از تندروهای بودایی به تجمع مسلمانان هند حمله کردند و مسلمانان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

حزب هندوی حاکم، قانون تابعیت را در پارلمان این کشور تصویب کرد. این قانون نخستین گام برای برنامه اخراج مسلمانان هند و لغو تابعیت آنهاست .

«نارندرا مودی» نخست وزیر هند درصد است تا با اجرای این قانون، دکترین ایدئولوژی خود را برای عمومی سازی هندوئیسم در این کشور اجرایی کند. براساس این دکترین، هند متعلق به هندوهاست.

دولت هندوستان با پیشنهاد اعطای تابعیت براساس دین به مهاجرانی که به هند می آیند، موافقت کرد. این پیشنهاد شش اقلیت هندو، سیک ، بودایی ، جین  پارس و مسیحی را در بر می گیرد. همه این مهاجران می توانند تابعیت هندی را به دست آوردند، در صورتی که قبل از دسامبر 2014 میلادی وارد هند شده باشند و دستکم پنج سال در هند اقامت داشته باشند. این قانون مسلمانان را مستثنی کرده است.

پروفسور محمد شاهین، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: اعضای گروه تروریستی فتو که پس از کودتای نافرجام جولای 2016 به دنبال جای پایی در خارج هستند و با دادن اطلاعات ترکیه به دیگر کشورها قصد امتیازگیری برای خود را دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای فرقه فتو تروریست‌های بدون وطن هستند، همچنین تصریح کرد:

ویژگی‌هایی مانند ساختار دینی، وفاداری شدید به سازمان، تقیه و همکاری آنان با دیگر گروه‌های تروریستی و سازمان‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود، فتو را نه تنها برای ترکیه بلکه به تهدیدی علیه امنیت جهانی تبدیل کرده است.

فتو با این ویژگی‌ها، کشورهای محل فعالیت خود را از درون تضعیف می‌کنند. تربیت اعضای فتو در خفای شدید و توانایی بالای آنها در مقابله با سازمان های امنیتی و اطلاعاتی نشان می‌دهد که این فرقه مانند یک شبکه جاسوسی بین المللی تشکیل یافته است».

شاهین همچنین با اشاره به این که اعضای فرقه فتو در خارج مشغول اقداماتی علیه ترکیه هستند، گفت: آنها از امکاناتی که سازمان های اطلاعاتی کشورهای میزبان در اختیارشان قرار می‌دهند، بهره می‌برند. این کشورها از اعضای فتو علیه ترکیه استفاده می‌کنند».

پولیس اسرائیل گفته مردی را بازداشت نموده که با ۵۰ زن در مکانی متروکه در مرکز بین المقدس یا اورشلیم زندگی می کرد. گفته می شود که این مرد حدوداَ ۶۰ ساله، سال ها زنان و کودکان را در شرایطی مثل برده نگه داشته است.

شواهد نشان می دهد که زنان در این مکان حبس شده و از خانواده و جامعه دور نگه داشته شده اند. میان این زنان کودکانی تا سن پنج سالگی نیز بوده اند که کاملا منزوی نگه داشته شده بودند. زنان باید در این مکان کارهایی را انجام می دادند که این روحانی یهودی برای شان تعیین کرده بود.

این مرد همچنان زنان را به نحوه های مختلف جریمه و مجازات کرده و پول شان را دزدیده است. بخشی از پولی که زنان به خاطر کار کردن در بخش های مختلف به دست می آوردند، مستقیما به حساب این مرد می رفت.

به گفته پولیس هشت زن نیز به اتهام همکاری و کمک به این مرد دستگیر شده اند. میان بازداشت شدگان همسر این مرد نیز شامل است.

وب سایت خبری "ینیت" گزارش داده که این مرد یک خاخام از یک فرقه به شدت مذهبی یهودی می باشد. این خاخام در مورد اتهاماتی که به وی وارد شده گفت: «هیچ کس فکر نمی کند که درست باشد». وب سایت "ینیت" گزارش داده زنانی که این فرقه مذهبی را ترک کرده بودند، به پولیس گزارش دادند.

فیلم های پولیس از محلی که این مرد بازداشت شده، اتاق های تاریکی را در یک ساختمان متروکه نشان می دهد که گچ های دیوارهایش ریخته است. شمار زیادی الماری های پلاستیکی و تخت های چند طبقه در اتاق های بسیار تنگ دیده می شوند.

پولیس گفت که اداره های مسئول قبلا در مورد این مکان سرنخ های زیادی به دست آورده بودند و تحقیقات مخفیانه در این زمینه جریان داشت. بازرسان مدارک زیادی را گردآوری کرده اند که نشان می دهد این مرد به عنوان رئیس این اجتماع فعالیت می کرده است