به نقل از شبکه العالم تعدادی از آنها در آخرین حرکت عجیب خود، در یکی از مساجد تونس، صف نماز خود را در جهت خلاف قبله تشکیل دادند.
پلیس تونس تعدادی از این عناصر افراطی را که در یکی از مساجد ایالت جندوبه در شمال غرب کشور، جهت عکس قبله نماز می خواندند و با اینکار باعث ناراحتی بقیه نمازگزاران شده بودند بازداشت کرد.
وزارت امور دینی تونس با انتشار بیانیه ای هشدار داد که برهم زدن آرامش مساجد و اخلال در ادای فریضه نماز جمعه، شرعا حرام و خلاف قانون است.
وزارت کشور تونس نیز با صدور بیانیه ای دیروز چهارشنبه گفت واحدهای گارد ملی، شش عنصر تکفیری را که به مسجدی در منطقه بوعوان در ایالت جندوبه رفت و آمد می کردند، دستگیر کردند.
در بیانیه وزارت کشور تونس آمده است عناصر دستگیر شده چندین بار در آخرین لحظات پیش از شروع نماز مغرب و عشا وارد مسجد شده و در جهت عکس قبله نماز می خواندند و با این کار باعث ناراحتی و خشم سایر نمازگزاران می شدند.
در این بیانیه گفته شده است دادستانی کل کشور دستور بازداشت این افراد را به دلیل نقض قانون مساجد صادر کرده است.
وزارت امور دینی مساجد نیز با دستور دستور العملهایی تعدادی از ائمه افراطی مساجد را که همواره مردم را تحریک به جنگ در سوریه می کردند برکنار کرد. نورالدین الخادمی، وزیر اسبق امور دینی تونس و از اعضای جنبش نهضت اسلامی، از جمله برکنار شده ها هستند.
جنبش نهضت اسلامی، رهبری دو دولت ائتلاف حاکم را به دست داشت.
ناظران معتقدند ائمه جماعت افراطی مساجد می کوشند دیدگاهها و تفکراتشان را با ضرب و زور تحمیل کرده و برای اجرای نقشه های خود و ترویج افراطی گری بین جوانان، از فضای مساجد بهره برداری کنند.
مقام های تونسی بر این نکته تأکید می کنند که “اداره اموردینی” از جمله عزل و نصب ائمه جماعت مساجد جزء اختیارات وزارت امور دینی است.
اکثر مردم تونس خواهان اداره امور دینی توسط دولت و دور نگه داشتن دین از کش و قوسهای دنیای سیاست هستند؛ به طوریکه ۷۳ درصد از مردم، دولت را تنها مرجعی می دانند که حق عزل و نصب ائمه جماعت را دارد.
پیش از این مسئله دست اندازی گروههای افراطی بر منابر مساجد در تونس در ماه رمضان، باعث خشم و نارضایتی بخش عمده ای از افکارعمومی تونس شده بود.
مردم علاقه ای ندارند که خانه خدا که محل عبادت و آرامش است به کانون ترویج افکار و گفتمان تکفیری و حرکتهای مسلحانه شود.
سندیکای ائمه جماعت الزیتونه هم با نگرانی هشدار داده بودند که افراد مسلح افراطی، در غیاب هر گونه نظارت دولتی دهها مسجد را پس از دست اندازی بر منابر، تبدیل به انبار سلاح کرده اند.
پدیده دست اندازی بر منابر در سال ۲۰۱۲ آغاز شد. در این سال سلفی های افراطی، با بهره برداری از ناامنیهای موجود که حاصل ضعف و سهل انگاری دستگاههای دولتی و دولت ائتلاف سه گانه بود، ائمه جماعت مساجد را با توسل به زور از منابر پایین کشیده و خود کنترل مساجد را به دست گرفتند.
در این بین گروه “انصار الشریعه” که در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد، پیشرو گروههای مسلحی است که دهها مسجد به خصوص در محله های پرجمعیت پایتخت مثل محله “ابن خلدون”، محله “الانطلاقه”، محله “التضامن”، محله “دوار هیشر”، محله “السیجومی” و غیره را اشغال کرده اند.
گروههای سلفی در تونس گفتمان عجیب خود را از افکار فقهای سلفی همچون “ابن تیمیه”، “ابن قیم الجوزیه” و “ابوالاعلی المودودی” برداشت کرده و فقهای میانه رو تونسی نظیر محمد الطاهر بن عاشور را به کلی نادیده گرفته اند.
دولت موقت تونس مجموعه تدابیری را برای اعمال فشار بر دوایر و مراکز فعالیت تررویسم در تونس در نظر گرفته است.
مشاور اطلاع رسانی دولت بارها تأکید کرده است که دستگاههای اطلاعاتی تونس اخیرا عواملی را که باعث آسانتر شدن ترویج افکار و فعالیتهای تروریستی در کشور از سوی عناصر به اصطلاح اسلامگرای افراطی شده است شناسایی کرده است.
این عوامل اساسا مساجدی که از کنترل دولت خارج شده یا جمعیتهای هستند که از حمایت مالی عوامل خارجی برخوردارند و با حمایت مالی آنها دست به قاچاق سلاح می زنند؛ بخشی نیز مربوط به حمایت مالی از تحرکات عناصر مشکوک است.
دفتر نخست وزیری تونس نیز تأکید کرده است که طرح بستن مساجد خارج از نظارت وزارت امور دینی، هرگز به معنای دشمنی با شعائر دینی نیست. چرا که طبق قانون اساسی دولت، مسئول امور دینی و ضامن آزادیهای دینی است.
این دفتر خاطرنشان کرده است که این مساجد به محض این که به حوزه نظارت و مدیریت دولت برگردند بازگشایی می شوند.
گزارشها حاکی از آن است  که روند اعتراض برخی احزاب سیاسی خاص به طرح بسته شدن مساجد خارج از نظارت دولت و ممنوعیت برخی گروهها که مشکوک به حمایت مالی از فعالیتهای تروریستی در تونس هستند، در حال افزایش است.
اما در مقابل، طیف گسترده ای از احزاب سیاسی تونس از تصمیمات و اقدام های اخیر دولت حمایت کرده اند.